مطابق تحقیق پیش رو بانک ها، بسته ای از تسهیلات اعطایی خود را به نهاد مالی که فقط با هدف انتشار اوراق بهادار به پشتوانه بسته پیش گفته، تاسیس شده، می فروشند و نهاد مالی آن تسهیلات را می خرد (تنزیل می کند). بنابراین بانک ها تسهیلات را از ترازنامه خود خارج کرده و وجه نقد معادل ارزش فعلی آنها را دریافت کرده و به متقاضیان خرید مسکن، تسهیلات جدید پرداخت می کنند.با توجه به قوانین نظام بانکداری بدون ربا و با استفاده از مصوبه های شورای نگهبان و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، احکام مربوط به امکان سنجی فقهی انتشار اوراق پیش گفته در کشورمان بررسی شد. برای بررسی بعد اقتصادی، با مورد توجه قرار دادن جریان های نقدی ورودی (اقساط دریافتی از تسهیلات) و جریان های نقدی خروجی (سود پرداختی به اوراق) و هزینه های تامین و به کارگیری وجوه پیش گفته و همچنین وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و بازار، درباره امکان سنجی اقتصادی استفاده از اوراق رهنی در کشورمان اقدام شد که در نتیجه ضمن ارائه یک مدل عملیاتی، استفاده از اوراق رهنی، امکانپذیر و در صورت برقراری وضعیت خاص اقتصادی بر بانک ملی ایران، انتشار اوراق رهنی مناسب و اقتصادی دانسته شد.

بانک در جایگاه یکی از مهمترین نهادهای بازار پول، نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طرح های صنعتی، تولیدی و ساختمانی دارد. در حال حاضر، بروز یک سری از مسایل و مشکل ها در اقتصاد کشور سبب شده بانک ها با مشکل تامین مالی رو به رو شوند. یکی از متداول ترین روش های تامین مالی بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی است. اما استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی سابقه فراوانی ندارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر قانونی لازم جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید پدیده آمده است. اکنون بانک ها می توانند از راه طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به تامین مالی از بازار سرمایه اقدام کنند.در حال حاضر به علت وجود مسایل مالیاتی، استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی وجود ندارد. از این رو در مقاله ضمن بررسی اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی، ابزاری جایگزین با عنوان اوراق مشارکت رهنی جهت تامین مالی بانک ها (به ویژه در بخش مسکن) ارایه می شود.

اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته اند، این سؤال مطرح می گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل اند. اگر این دو نهاد یکی باشند اولاً، تمام مزایای اوراق بهادار با پشتوانه دارایی برای اوراق سلف متصور است و ثانیاً، ابهاماتی که در مشروعیت اوراق بهادار با پشتوانه دارایی وجود دارد به وسیله جایگزینی با اوراق سلف مرتفع می گردد. این تحقیق با بررسی ویژگی های اوراق سلف و اوراق بهادار با پشتوانه دارایی و با استفاده از روش تحقیق «مختار» بدین نتیجه دست یافته است که اوراق سلف بر خلاف تصور رایج، نوعی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی تلقی می گردند و فرایند انتشار آن نوعی تبدیل دارایی به اوراق بهادار است و تمام مزایای تبدیل دارایی به اوراق بهادار برای انتشار این اوراق از جمله اوراق سلف نفتی قابل تصور می باشد.

بازار پول و سرمایه دو نهاد مالی مهم در هر کشور هستند که رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. تعامل این دو بازار می تواند مسیر تأمین مالی بنگاه ها را که امروزه عمدتاً از طریق بازار پول صورت می گیرد، تغییر دهد و شرایطی را رقم بزند که تأمین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیزشده در بازار سرمایه صورت پذیرد. اوراق رهنی به عنوان یکی از حلقه های اتصال بازار پول و سرمایه در راستای تبدیل دارایی های تسهیلاتی به اوراق بهادار برای تجدید منابع و تأمین مالی شمرده می شود. تبدیل مبالغ سپرده گذاری شده به تسهیلات و تنزیل درآمدهای آتی مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی به وجه نقد از طریق بازار اولیه و بازار ثانویه، ما را با پدیده آشکاری به نام خلق پول به ویژه در نظام بانکی مواجه می کند. با عنایت به اینکه مشهور ماهیت خلق پول را دین می دانند، پاسخ به این پرسش که آیا بازار اوراق رهنی بر اساس دیون از ناحیه سپرده گذاری، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری دارای صحت فقهی است یا خیر، محل بحث است. پاسخ به این پرسش به روش تحلیلی و توصیفی با استناد به ادله و مدارک فقهی ما را به این جمع بندی می رساند که تجدید منابع و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی در بازار ثانویه به پشتوانه سپرده های بانکی و اعطای این تسهیلات به مشتریان دیگر در نظام پولی و مالی کشور خالی از اشکال بوده است.

در فرایند اوراق بهادارسازی، بانی با فروش وام به سرمایه گذاران ریسک پذیر، می تواند ریسک وام های رهنی را به آنها تخصیص دهد. در این صورت ممکن است بانی انگیزه ای برای غربال قرض­گیرندگان نداشته باشد، بنابراین مشکل مخاطره اخلاقی به وجود می آید. این نوشتار در قالب رابطه کارفرما ـ کارگزار، این نوع مساله عاملیت را بررسی می کند، بدین صورت که سرمایه گذار برای کاهش عدم تقارن اطلاعات از برنامه جبران برای ایجاد انگیزه به بانی استفاده می کند و به استنباط ابعاد مختلف تلاش انجام گرفته، از قاعده بیز کمک می گیرد و اعتقادهای پسین مشترک خود از مشاهدات وضعیت اعتباری ادغام وام ها و ابعاد مختلف تلاش را در مساله طراحی قرارداد لحاظ می کند. نتایج نشان می دهد شکل قرارداد بهینه، تابعی از محتوای اطلاعاتی مشاهده های سرمایه گذار و اطلاعات استنباط شده است و حاکی از آن است که استفاده از اطلاعات اضافی از فرصت طلبی های بانی جلوگیری می کند و بانی به احتمال بیشتر وظایف تعیین شده را هنگام اعطای وام به متقاضیان انجام می­دهد.

بانک یکی از مهمترین نهادهای بازار پول است که نقشی انکارناپذیر در تامین مالی طرح های تولیدی، خدماتی و تجاری دارد. در حال حاضر بروز برخی از مسائل و مشکلات در اقتصاد کشور سبب شده است تا خود بانک ها با مشکل تامین مالی مواجه شوند. یکی از متداول ترین روش های تامین مالی بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از این ابزار که در بانکداری متعارف سابقه قابل توجهی دارد، در بانک های اسلامی از جمله ایران سابقه زیادی ندارد.با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و تکمیل آن در دی ماه سال 1388، بستر قانونی لازم جهت طراحی و انتشار اوراق بهادار جدید ایجاد شده است. اکنون بانک ها می توانند از طریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، اقدام به تامین مالی از طریق بازار سرمایه نمایند.این تحقیق درصدد معرفی چنین ابزاری است و از دو بخش تشکیل شده است، در بخش نخست با نگاهی به سابقه تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری متعارف و بانک های اسلامی، به تبیین اهداف، عملکرد و آسیب شناسی تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار پرداخته می شود و در بخش دوم به طراحی ابزار مالی مناسب برای تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار و تبیین ویژگی های آن در بانکداری ایران می پردازد که این ویژگی ها عبارت اند از: اولا از منظر فقهی ابزاری قابل قبول باشد، ثانیا با قوانین و مقررات پولی و مالی ایران سازگار باشد و ثالثا با توجه به نقش این ابزارها در پدید آمدن بحران مالی اخیر، بحران آفرین نباشد.

هدف: متغیرهای تمرکز مشتری و قراردادهای وام بانکی می تواند بر فعالیت های تأمین مالی شرکت ها اثرگذار باشد و تمرکز مشتری ممکن است موجب افزایش بازده شرکت ها شود. روش: در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی ارتباط بین تمرکز مشتری با قراردادهای وام بانکی پرداخته شده؛ سپس اثر تعدیلی متغیرهای وضعیت مالی و حساب های پرداختنی بر ارتباط بین متغیرهای نام برده سنجیده شده است. جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه آماری در دسترس است که کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6 ساله (1390 تا 1395) را با در نظر گرفتن محدودیت هایی، دربرمی گیرد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد تمرکز مشتری با وام بانکی شرکت رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر این، وضعیت مالی و حساب های پرداختنی، ارتباط منفی بین تمرکز مشتری و وام بانکی شرکت ها را تشدید می کنند. نتیجه گیری: با افزایش تمرکز مشتری، بانک ها احتمالاً قوانین سخت گیرانه تری را برای شرکت ها در نظر می گیرند، در نتیجه شرکت با محدودیت های تأمین مالی مواجه می شود. همچنین با افزایش اهرم مالی و حساب های پرداختنی که شاخص های مهمی در تصمیم گیری بانک ها برای اعطای وام هستند، تأمین کنندگان مالی با تردید مواجه شده و تلاش می کنند که از طریق دریافت وثیقه، محدودیت های بیشتری را بر شرکت ها اعمال کنند.